المجلس الجماعي لمدينة مراكش يعقد إتفاقيات مع جمعيات خارج القانون .

30 أكتوبر 2018 - 4:11 م

عادل أيت بوعزة / جديد مراكش .

باشر المجلس الجماعي لمدينة مراكش في عقد إتفاقيات و شراكات مع بعض الجمعيات ما شكل نقاشاً هامشياً داخل دورة اكتوبر , حيث بدأ بعض المستشارين الجماعيين في تحديد الجدوى و القيمة المظافة و الترافع حول بعض المشاريع التي يبدو من خلال أول قراءة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية أنها غير قانونية .

محمد الصبيحي الفاعل الجمعوي بمدينة مراكش إستنكر في إتصال هاتفي مع الجريدة وضع المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على الهامش و هو الذي ينص صراحة أن المجلس الجماعي يحق له عقد إتفاقيات الشراكة و التعاون فقط مع الجمعيات التي تحمل صفة ” المنفعة العامة ” و هو الشرط الذي تجاهله مدبري الشأن المحلي و هو ما يعتبر تبديد للمال العام بالنظر الى كون هذه الجمعيات التي يراد لها الإستفادة من هذه الإتفاقيات لا تملك الطاقات و الأطر و الشروط الكافية لتدبير الموارد المالية بعكس الجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة و القادرة على بلورة الأفكار الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع .

و أظاف المتحدث , المجلس الجماعي لمدينة مراكش سبق أن خرق مذكرة وزير الداخلية الموجهة للولاة و العمال و التي يؤكد من خلالها على ضرورة ملئ إستمارات متطابقة لتلك المطلوبة للإستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و هو ما لم يتم في حالة جماعة مراكش و هو ما يقتضي من والي مراكش إيقاف دعم الجمعيات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *